على محمدى خراسانى

68

شرح كفاية الأصول (فارسى)

اراده مىكند و تجارت مىكند و . . . كه اين اراده‌ها هم جزئىاند ، چون هركدام قائم به نفس شخص است و هم خارجىاند چون زيد در خارج ارادهء انجام كارى مىكند ، منتها خارج كه همه‌اش محسوسات و ماديات نيستند كه مشت‌پركن باشند ، بلكه حقائق مجرده عالم بلكه عوالم وجود به مراتب از حقائق مادى بيشتر و قوىتر و كاملترند . و اراده از اين قماش است ، و اراده خارجى همان است كه بدنبال مبادى آن يعنى : تصور ، تصديق ، شوق ، شوق مؤكد ، عزم و جزم و تصميم ، حاصل مىشود و مرحلهء تحريك عضلات است . يعنى مرحله‌اى كه تا اراده آمد ، به دنبالش قوّه عامله‌اى كه مفروش در عضلات بدن است شروع به فعاليت كرده و تحريك عضلات صورت مىگيرد و آدمى براى انجام مرادش از جاى كنده مىشود . حال اراده‌اى كه فعلا مطرح است همين مصاديق جزئيه و خارجيهء اراده است يعنى اراده‌هاى مستعملين كه در مقام هر استعمالى چنين اراده‌اى پيدا مىكنند . و گرنه مفهوم كلى اراده قطعا داخل معنى نيست و كسى هم بدان تفوّه نكرده است . با توجّه به اين دو مقدمه مىگوئيم : به نظر مرحوم آخوند بىترديد الفاظ براى ذوات معانى خودشان وضع شده‌اند نه براى معانى با قيد مراد بودن ( كه مراد بودن يا جزء معنى باشد و يا قيد و شرط آن ) و براى اثبات اين مدعا سه دليل مىآورند . دليل اول : در مبحث معناى حرفى به تفصيل گفته شد كه قصد و لحاظ معنى به هر نحوى كه فرض شود ( چه قصد آلى و چه استقلالى و . . . ) به هيچ وجه در دائرهء معنا داخل نبوده و جزء موضوع له يا مستعمل فيه نيست بلكه از مقومات و مسوغات و مجوزات استعمال است و تا لحاظ و تصور و قصد نباشد وضعى يا استعمالى هم نيست . ولى وضع و استعمال براى خود معنى و در خود معنى است نه در معنا به قيد مقصود و ملحوظ بودن . و گرنه لازم مىشود در هر استعمالى دو لحاظ در كار باشد كه وجدانا باطل است و در معناى حرفى گذشت . آنگاه ارادهء معنى هم جز قصد و لحاظ معنى چيز ديگرى نيست پس همان محذور را دارد . دليل دوم : ترديدى نيست كه ما در منطقيات محمولاتى را بر موضوعاتى حمل كرده و